|
مشروع النهضة الزراعية
مقدمة
:-
لقد بدأت البلاد التوجه الإستراتيجي نحو الزراعة باعلان برامج النفرة
الخضراء 2006-2010م والذي تم تدعيمه باعداد الخطة
الاستراتيجية الخمسية 2007-211م قبل أن يتم
التركيز والتصويب بإعلان برنامج النهضة الزراعية
2008-2011م والذي يستهدف إحداث نهضة زراعية شاملة
تحقق النمو والتنمية والتطور المستدام في الاقتصاد
والرفاه الاجتماعي ومحاربة الفقر في البلاد. وتم
أنشاءالمجلس الأإعلى للنهضة الزراعية لتوفير
الارادة السياسية والذى يتكون من الوزراء المختصين
والجهات ذات الصلة فى القطاعين العام والخاص.
المرتكزات الأساسية للنهضة الزراعية :-
ارتكز برنامج النهضة الزراعية على تسعة مقومات
أساسية :-
1-
تهيئة البيئة المواتية
للانتاج الزراعي وتطوره المستدام
2-
رفع القدرات للمنتجين
والمؤسسات
3-
معالجة قضايا الاراضي
الزراعية:
4-
تنمية وتطوير الخدمات
المساندة:
5-
تطوير وتحديث النظم
الزراعية
6-
حماية وتنمية الموارد
الطبيعية
7-
التصنيع الزراعي واستغلال
الطاقات العاطلة في القطاعين الزراعي والصناعى
8-
إعمال متطلبات الجودة
والسلامة الغذائية
9-
إعتماد الشراكات
الإستثمارية الإستراتيجية لتحقيق النهضة
الزراعيةالمجلس الأعلى للنهضة
مجالس السلع الزراعية :-
تم إنشاء مجالس لتطوير السلع الزراعية النباتية
والحيوانية للاسهام في إنجاح مشروع النهضة
الزراعية عددها ثمانية عشر مجلس وهى :-
1-
مجلس القطن والألياف الأخرى
2-
مجلس القمح
3-
مجلس الحبوب الزيتية
4-
مجلس محاصيل الغلال
5-
مجلس محاصيل السكر (القصب
والبنجر السكري)
6-
مجلس الصمغ العربي ومنتجات
الغابات الاخرى
7-
مجلس حب البطيخ والكركدي
8-
مجموعة الخضر
9-
مجلس مجموعة الفاكهة
10-
مجلس البقوليات
11-
مجلس الأعلاف
12-
مجلس الماشية واللحوم
الحمراء
13-
مجلس الألبان
14-
مجلس الدواجن
15-
مجلس الأسماك والأحياء
المائية
16-
مجلس تطوير تصنيع الجلود
17-
مجلس الحياة البرية
والمحميات الطبيعية (النعام, الغزلان ..الخ)
18-
مجلس التصنيع المحلي
للمدخلات الزراعية
دور القطاع العام فى النهضة الزراعية:-
تمثل الزراعة حراكاً إقتصادياً وخدمياً واجتماعياً
لجميع قطاعات وفئات المجتمع لما لها من روابط
أمامية وخلفية بالقطاع الصناعي، وهى المحرك لخدمات
النقل الداخلي والخارجي لتسويق المنتجات الزراعية
النباتية والحيوانية ونقل مدخلات الإنتاج والعمالة
الزراعية، وكذا نقل متطلبات المشاريع الإستثمارية،
وهى المنشط للمصارف والموفر لفرص العمل والتوظيف
لشرائح المجتمع المختلفة. ولذلك فإن كل أجهزة
الدولة والمجتمع ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر
بالقطاع الزراعي. ومع ذلك فهنالك أجهزة في الدولة
تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة ذات صلة ومهام
مباشرة وحيوية في تنمية القطاع الزراعي والشركات
والغرف واللجان الخاصة يمكن تلخيصها فى التالى:
اولا : الوزارات
ودورها في النهضة الزراعية :-
وزارة الزراعة والغابات:-
-
صياغة وتنسيق
السياسات الزراعية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي
بالتعاون مع الولايات.
-
المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر
بتحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي
الإجمالي من خلال تنمية زراعية تراعي البعد
الاجتماعي والبيئي وقابلة للاستمرار.
-
زيادة الإنتاج
والإنتاجية للمحاصيل الحقلية والبستانية من خلال
العمل على نشر التقانة والارشاد الزراعي.
-
حماية
الإنتاجية الكامنة للقطاع من خلال عمليات مكافحة
الآفات والأمراض للمحاصيل الزراعية.
-
تنمية الغابات
والمراعي والمحافظة عليهما والمحافظة على التوازن
البيئي ومكافحة التصحر.
-
ترقية علاقات السودان في المجال الزراعي مع العالم
الخارجي من خلال الإتفاقيات واستقطاب المشروعات
الممولة أجنبياً.
-
التدريب وبناء
القدرات للقطاعين العام والخاص في المجال الزراعي
-
بناء قواعد
المعلومات الزراعية الداعمة للتخطيط السليم
-
المتابعة
والتقويم لأداء القطاع الزراعي
وزارة الثروة الحيوانية
والسمكية:-
-
وضع السياسات
والخطط التي تحافظ على على تنمية قطاع الثروة
الحيوانية
-
تطوير برامج واساليب الارشاد البيطري وتطوير الخدمات
البيطرية من محاجر و امصال ومعدات ولقاحات وتحسين
صحة الحيوان.
-
تطوير الثروة
السمكية والاحياء المائية ووضع الضوابط اللازمة
لاستغلالها الاستغلال الإقتصادي الرشيد
-
مكافحة أمراض
الماشية والأمراض الحيوانية بالتنسيق مع السلطات
المختصة في الولايات.
-
اقرار المواصفات الفنية للسلخانات والمحاجر الاشراف
عليها لتطوير وتنمية القدرة التنافسية للمنتجات
الحيوانية في السوق العالمي
-
المساعدة في
الاشراف على استيراد مدخلات الانتاج الحيواني
وتطوير التعاون الاقليمي لتنمية القطاع
وزارة الرى والموارد
المائية:-
-
وضع السياسات
والخطط القومية للري واستخدام الموارد المائية
والعمل على تطويرها وتحديثها
-
رصد الموارد
المائية في البلاد وتجميع المعلومات والبيانات
الخاصة بها وتحليلها وتقويمها
-
تصميم
المشروعات الهندسية المائية وتقويم التصميمات
الهندسية واجازتها والاشراف على تنفيذها.
-
القيام بالبحوث العلمية في مجالات المنشآت
الهيدرولوكية وقنوات الري ومجاري الانهار وآثار
الفيضانات والأطماء وكل ما يتصل بتطوير وتشغيل
مرافق الري والموارد المائية.
-
وضع السياسات والبرامج والمشروعات لتطوير مياه الشرب
للمدن والريف والعمل على توفير مياه الشرب
بالمواصفات العالمية
-
تشغيل الخزانات
وادارتها وتطوير وتقويم انشطة التشغيل والصيانة
لوحدات خدمات الري بالشاريع.
وزارة العلوم
والتكنلوجيا:-
الهيئات التابعة للوزارة وذات علاقة وطيدة
بالمشروع :-
-
هيئة البحوث
الزراعية
-
هيئة بحوث
الثروة الحيوانية
لتقوم بالمهام الاتية :-
-
أبحاث تطبيقية
مرتبطة بالتنمية وبلورة برامج ومشروعات بحثية.
-
الاشراف على تحقيق الاستفادة القصوى من نتائج البحث
العلمي في تطبيقات التنمية الزراعية والصناعية
والتجارية والاقتصادية والتربوية.
-
تقديم
الاستشارات للجهات العامة في مجال البحوث
التطبيقية.
-
اعمار علاقات التعاون الدولي مع الهيئات الدولية
والاقليمية واستثمار ذلك في عمليات نقل التقانة
واستشعار المستقبل التنسيق بين كل الجهات العلمية
في مجال البحث التطبيقي.
وزارة الأستثمار:-
-
استخراج ترخيص
الاستثمار من خلال النافذة الموحدة فى وقت وجيز.
-
تزويد المستثمر
بالمعلومات اللازمة للاستثمار فى السودان فى
المجالات المختلفة.
-
تزويد الجهات
المستهدفة بالمواد الترويجية عن الاستثمار في
السودان .
-
الترويج للاستثمار فى السودان وتقوية العلاقات
الاقتصادية مع الدول الاخرى من خلال تبادل
الزيارات والوفود وحضور المؤتمرات والندوات
والملتقيات الاقتصادية .
-
تطوير العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية
وحكومات الدول المختلفة بغرض تطوير الاستثمار
وتبادل المعلومات.
-
تنظيم وعقد
الندوات والملتقيات للمستثمرين لتعريفهم بمزايا
الاستثمار فى السودان.
وزارة الصناعة:-
-
تنمية قطاع الصناعة التحويلية وزيادة مساهمة قطاع
الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي
والصادرات الوطنية.
-
تحقيق قيمة مضافة عالية لمنتجات البلاد الوطنية
وتوفير فرص العمالة ونقل التقانة لمجابهة تحديات
العولمة.
وزارة النقل والطرق
والجسور:-
-
همزة الوصل التي تربط ما بين مراكز وتجمعات الإنتاج
من جهة وما بين تجمعات السكان ومراكز الاستهلاك من
ناحية أخرى.
-
خدمات النقل تعتبر شرطاً أساسياً لمتطلبات إزدهار
التجارة والتبادل مما يساعد في توسيع نطاق السوق
الذي يتيح فرص المنافسة المحلية والأجنبية أمام
المنتجات الوطنية.
-
اسهام النقل في ربط أجزاء البلاد مما يساعد في
تماسكها ووحدة أراضيها وسلامتها وربطها بالعالم
الخارجي.
وزارة الرعاية الأجتماعية
وشئون المرأة والطفل:-
-
تم إنشاء وزارة الرعاية الإجتماعية والمرأة والطفل
فى سبتمبر 2005م بموجب المرسوم الدستوري " 34 "
لعام 2005م وجاءت اختصاصات الوزارة على النحو
التالي:
-
وضع السياسات والخطط والبرامج المنظمة الأنشطة
المعاشات والتأمينات الاجتماعية والصحية والزكاة
والتكافل علي المستوي القومي
ثانيا: المجلس الأعلى للأستثمار:-
-
أنشى المجلس الأعلى للأستثمار بموجب قرار جمهورى
وبرئاسة السيد رئيس الجمهورية وذلك إجازة السياسات
الأستثمارية وإزالة المشكلات والمعوقات التى تواجه
المستثمرين بين الجهات ذات الصلة بالعمل
الأستثمارى وكونت له أمانة عامة لمتابعة أعمال
المجلس
ثالثا: الموسسات:-
-
البنك الزراعى
السودانى
-
بنك الأدخار
السودانى
-
مصرف المزارع
التجارى
رابعا: الهيئات:-
-
هيئة البحوث
الزراعية
-
هيئة بحوث
الثروة الحيوانية
-
الهيئة العامة
للأرصاد الجوية
خامسا: الأجهزة الأخرى:-
-
أتحاد غرف
الزراعة والثروة الحيوانية
تمكين دور القطاع
الخاص في النهضة الزراعية
يستهدف برنامج النهضة الزراعية
التحول السريع للقطاع الزراعي من قطاع تقليدي يتسم
بضعف الكفاءة والانتاج الى قطاع حديث وديناميكي
وتقني وتجاري سريع الاستجابة للمتغيرات المحلية
والدولية بكفاءة عالية. ولهذا عمل البرنامج على
إزالة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع
الخاص وتشمل ما يلي:
-
ضعف القدرات
البشرية الادارية ونقص العمالة الماهرة
-
ضعف مساهمة
القطاع في التمويل الذاتي لمشاريعه الانتاجية
للسوق المحلي والصادر.
-
عدم المام القطاع الخاص بطرق ومتطلبات التسويق
الحديث للمنتجات الزراعية والاعتماد على الاسواق
التقليدية.
-
ضعف قدرات القطاع على متابعة وتطورات الاسواق
الاقليمية والعالمية واحتياجاتها من السلع الزراعة
كماً ونوعاً وتوقيتاً.
|
انطلاق قمة اوروبية لبحث التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاتحاد الاوروبي 
