الوضع الاقتصادي الراهن

اولاً : الاصلاحات الاقتصادية :-

إعادة هيكلة النظام الإقتصادى السودانى عن طريق برنامج إصلاح إقتصادى شامل اعتمد على :

1.       إنتهاج سياسة الخصخصة بإاحة الفرصة للقطاع الخاص .

2.       تحرير التجارة الخارجية .

3.       تحرير الأسعار .

4.       تخفيض العجز والتحكم فى حجم النقود وتخفيض معدلات التضخم وإحداث توازن فى ميزان المدفوعات .

5.       إصلاح النظام الضريبى .

6.       مراجعة فئات التعريفة الجمركية وتخفيضها ومنح الإعفاءات عبر قانون الإستثمار .

7.       زيادة حجم الصادرات وتنويعها .

8.       إستقبال الإستثمارات الأجنبية فى القطاعات المختلفة خاصة قطاع البترول.

9.       إستعادة عضوية السودان فى صندوق النقد الدولى .

10.   الدخول فى الكوميسا ومنظمة التجارة العربية .

ثانياً : السياسات الاقتصادية :-

وأنعكس ذلك إيجابياً على السياسة المالية والنقدية للبلاد حيث أدى الى:-

1.       تقليص دور القطاع العام وإدارة جميع مؤسساته وشركاته على أسس تجارية وإقتصادية راشدة .

2.       إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبى

3.    تحرير الأنظمة السعرية وتقويم العملة الوطنية وأصبح الجهاز المصرفى هو المتحكم فى إصلاح وتصحيح إختلالات السوق وكبح الفوضى والمضاربة .

ثالثاً : المؤشرات الاقتصادية :-

معدل التضخم

إستمر رقماً أحادياً فى الفترة من 2005الى 2008م   7.2% كحد أدنى فى العام 2006م ، وبين 8.9% كحد أدنى فى العام 2008م.

سعر الصرف

إستقر فى حدود 2.0 الى 2.2 جنيه للدولار وإرتفع مؤخراً مع الأزمة المالية العالمية الى 2.5% للدولار .

معدلات النمو

تراوحت ما بين 5.1% و11.3% فى الفترة من 2003 الى 2008م مقارنة بالمعدل العالمى 4.4% .

تفاصيلها بالجدول ادناه :-
 

المصدر: بنك السودان