وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بوضع خطط لما بعد الازمة  

واشنطن, 24-4-2010م ( أ ف ب ) تعهدت الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين الجمعة بوضع استراتيجية لما بعد الازمة تضمن الحفاظ على النمو مع الشروع في معالجة العجز في الميزانيات بعدما وصل الى مستويات مقلقة نتيجة خطط الانعاش الاقتصادي. واعلنت مجموعة وزراء مالية الدول الغنية والناشئة في بيان صدر في ختام اجتماع عقد في العاصمة الاميركية "علينا جميعا وضع استراتيجيات خروج من الازمة ذات مصداقية تتضمن اجراءات دعم على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالية تلائم الظروف الخاصة ووضع كل من الدول، مع الاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الدول الاخرى". وهذا الالتزام جديد بالنسبة لمجموعة العشرين التي كانت تدعو حتى الان الى الاستمرار في سياسات لتحريك الاقتصاد في مواجهة انتعاش اقتصادي هش. غير ان هذه السياسات الباهظة الكلفة ادت الى تصاعد الدين العام، ودعا صندوق النقد الدولي الاقتصادات الكبرى المتطورة الى وضع خطط "عاجلة" لخفض العجز في ميزانياتها. وياتي عقد هذا الاجتماع في اليوم الذي قررت فيه اليونان التي لا تنتمي الى مجموعة العشرين طلب تفعيل خطة المساعدة التي اقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمساعدتها على الخروج من ازمتها المالية الحادة المستمرة منذ اشهر. ووضع الخطط المطلوبة لوقف برامج انعاش الاقتصاد لن يعني تطبيقها في كل البلدان بشكل فوري. وخذر البيان من انه "ينبغي الاستمرار في (الدعم) في الاقتصادات حيث لا يزال النمو يتوقف الى حد بعيد على الدعم العام، وان كان ذلك يتلاءم مع سلامة المالية العامة، وذلك الى ان يصبح الانتعاش يعتمد بشكل واضح على القطاع الخاص وان يترسخ بشكل افضل". ومن الاهداف الاخرى لمرحلة ما بعد الازمة المالية والانكماش العالمي، اعادة التوازن الى النمو العالمي، وقد اكدت مجموعة العشرين تطلعها لتحقيق ذلك. وجاء في البيان "شددنا على ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية منسقة بشكل جيد تتناسب مع ماليات عامة سليمة ومع استقرار الاسعار وانظمة مالية فاعلة قادرة على الصمود وانشاء الوظائف والحد من الفقر". وكانت هذه اهداف قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المنعقدة في بيتسبرغ بالولايات المتحدة في سبتمبر. ولفت الوزراء الى ان "على الدول التي تملك القدرة على ذلك ان تزيد موارد النمو الداخلية. وهذا سيساعد في التخفيف من تاثير تراجع الطلب من دول يترتب عليها زيادة التوفير والحد من العجز في ميزانيتها". واخيرا، ابرزت الازمة ضرورة ضبط القطاع المالي بشكل افضل وفرض ضرائب عليه للتعويض عن عملية انقاذه الباهظة الثمن بواسطة الاموال العامة. وكان صندوق النقد الدولي سلم الوزراء تقريرا بهذا الشأن يوصي بفرض ضريبتين، احداهما على اصول كل مؤسسة مالية، والثانية على ارباحها ومكافآتها وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي خلال مؤتمر صحافي انه "لم يحصل اتفاق" على الضريبتين. وطلبت مجموعة العشرين في بيانها من صندوق النقد الدولي تطوير اقتراحاتها التي سيبحثها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة مقررة في تورونتو بكندا في يونيو. واوضحت مجموعة العشرين "ندعو صندوق النقد الدولي الى العمل على الخيارات الممكنة من اجل ان تتمكن المؤسسات المالية في كل دولة من تحمل عبء اي تدخل استثنائي من الدول حيثما يحصل، ومعالجة مشكلة المجازفة المسرفة، والمساهمة في تشجيع منافسة عادلة ".