نظام النافذه الواحده :-

نظام  أنشئ داخل "وزارة الاستثمار" بهدف تقديم خدمة مميزة للمستثمرين قبل و بعد الحصول علي الترخيص اللازم لقيام المشروع الاستثماري ، يتقوم بتسهيل اجراءات المستثمر الوطني والاجنبي وتبسيط المعاملات الإدارية الخاصة باجراء المعاملات الاستثمارية المطلوبة ، و عملياً تعتمد الوزارة على عدد من المفوضين الذين يمثلون الجهات ذات الصله بالعمليه الاستثماريه من خلال تواجدهم داخل مبنى وزارة الاستثمار ويتولون مسؤولية متابعة مختلف المعاملات.

مراحل تطور النافذه الواحده

الاجراءات الادارية قبل النافذة الموحدة :-

و كخلفية تاريخة كانت الوزارة تنتهج العمل التنسيقي مع الجهات ذات الصله في شكل لجان تنسيقية او منتدبين من بعض الجهات يعملون من داخل الوزارة بدون تفويض كامل من اداراتهم مما يحتم علي المفوض الرجوع لادارته ومن ثم اتخاذ القرار ، الامر الذي يحد من انسياب الدوره المستنديه وزيادة مدة تنفيذ الاجراء لفتره اقصاها شهر حيث يبدا بعد ذلك الشروع في اجراءات الترخيص كما هو الحال بالنسبة للموافقات المبدئية لدراسات الجدوي الفنية والاقتصادية المقدمة للمشروع.وكانت عمايات التنسيق السابقه بين الوزاره و الجهات ذات الصله و الجهات الفنيه تتم على النحو التالي :

- التنسيق مع بنك السودان في عملية تسجيل رأس المال الاجنبي بلجنة مشتركة .

- التنسيق مع وزارة الداخلية في تنظيم عمل المتحركات المصدقة بموجب قانون الاستثمار (الليموزين) مع تنظيم حركة المستثمرين الأجانب .

- التنسيق مع وزارة العدل في تسجيل أسماء الاعمال للمشروعات الاستثمارية.

- التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الجمارك فيما يتعلق بتطبيق الامتيازات الجمركية عبر لجنة تنسيقية مشتركة.

- التنسيق مع وزارتي الزراعة الاتحادية والولائية بإنشاء مفوضية للزراعة بالوزارة لتسهيل شئون الاستثمار الزراعي.

- التنسيق مع وزارة الخارجية للاستفادة من الملحقيات الاقتصادية والقنصليات لسفارات السودان بالخارج للترويج للاستثمار.

- التنسيق مع الوزارات المختصة فيما يتعلق بوضع السياسات والاسس والضوابط الفنية والمتابعة للمشروعات الاستثمارية.

مراحل تطبيق النافذه الواحده

في اواخر العام 2003 ، و في إطار سعي الوزاره الحثيث نحو تحسين مناخ الاستثمار انصبت الجهود في تنفيذ فكرة النافذه الواحده (One Stop Shop) مما ادي الي سهولة انسياب الدوره المستنديه و تبسيط الاجراءات.

وقد تم انشاء النافذه الواحده بالوزارة وذلك بتجميع كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية لتضم كل من (الضرائب ، الجمارك ، مسجل اسماء الاعمال ، الصناعة ، الزراعة ، الاراضي ، المساحة ، التسجيلات ، التخطيط العمراني ، النقل و الطرق والجسور، الثروة الحيوانية ، السياحة ، التجارة الخارجية ، العمل و الاصلاح الاداري ،  وحدة العمل الهجري والتأشيرات ) ويعملون بتفويض كامل من اداراتهم دون الرجوع اليها .

في إطار تبسيط الإجراءات تم اتخاذ الإجراءات الآتية:-

- تطبيق نظام النافذة الواحدة بتجميع كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية داخل مبني فتح صالة بالمطار لاستقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل إجراءاتهم.

- الوزارة مما يؤدى إلي إصدار الترخيص في زمن قياسي.

- تسهيل العمل الهجري لجميع المستثمرين داخل وزارة الاستثمار (منح التأشيرات والاقامات وتجديد الجوازات)

- تكملة جميع الاجراءات الجمركية والضرائبية التي تختص بالمستثمرين داخل وزارة الاستثمار.

- يتم منح الاراضي (المواقع الاستثمارية) داخل وزارة الاستثمار

- تسجيل الارضي من قبل مفوض التسجيلات.

مرحلة تطوير النافذه الواحده

ظهرت تباشير هذه المرحله منذ العام 2007 ، حيث انصبت تطلعات و امال الوزاره الى الاستفاده القصوى من امكانيات الوزاره التقنيه من معدات و كوادر في تحويل مضمار العمل الاستثماري من اروقة الوزاره الى استخدام و سائل المعلومات المتاحه في حفظ سجلات المشاريع الاستثماريه و توفير امكانية التواصل بين الوزاره و المستثمر عبر عدة قنوات تقنيه لمتابعة اجراءاته ليبرز مدى شفافية التعامل بين الوزاره و قطاع المستثمرين ، و هذه المرحله ابرزت حزمه من الخدمات التقنيه التي تساعد في تطوير العمليه الاستثماريه و التي تنعكس ايجابا في خدمة المستثمر ، علما بأن هذه الخدمات بعضها مفعل و الاخر في طور الانشاء ، و هي :-

- سجل المستثمر الالكتروني : حيث تم انشاء نسخه الكترونيه لكل المشاريع الاستثماريه مما يسهل الوصول اليها للموظف و المستثمر.

- بطاقة المستثمر الالكترونيه : و تحتوي على خلاصة السجل الاكتروني و التي من خلالها يمكن للمستثمر متابعة اجراءاته عبر الموقع الالكتروني للوزاره.

-      البريد الالكتروني :يتم منح المستثمر بريد الكتروني في موقع الوزاره يتمكن من خلاله من التواصل مع الوزاره و شريحة المستثمرين.

- خدمة جوال المستثمر : و هذه الخدمه تتيح للمستثمر متابعة اجراءاته و ذلك من خلال نظام الرسائل القصيره ، كما يمكن اشتراكه في الخدمه الاخباريه للوزاره.

- خدمة الاعلانات الخاصه بالمشاريع عبر الموقع :  حيث يمكن للمستثمر التواصل مع المستثمرين عبر البحث عن الشراكات او اجراءات البيع و الشراء وفق قانون الاستثمار.